برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

وجود برخی تحرکات برای اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری

در دولت سیزدهم بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را نگران کرده است. در شرایطی که دولت سیزدهم با شعار مقابله با رانت و فساد وارد میدان عمل شده و رییس جمهور نیز بارها بر مشورت و تعامل با فعالان صنعت و کارشناسان به منظور اتخاذ تصمیمات مهم، تاکید داشته است اما بار دیگر اظهاراتی در مورد کنترل قیمت کالاها و حمایت از مردم به گوش می‌رسد. این روند حتی تابلوی بازار سهام را قرمز پوش کرد تا مشخص شود سهامداران نیز به خوبی با اثرات زیان بار قیمت‌گذاری بر فعالیت شرکت‌های تولیدی آشنا هستند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایسنا، در این راستا رضا محتشمی پور، قائم مقام بورس کالای ایران با بیان اینکه سیاست قیمت‌گذاری توسط دولت برای کالاهایی که در بورس‌های کالایی معامله می‌شوند در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منع شده است، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۸ براساس تجربیاتی که کشور تا آن زمان در حوزه قیمت‌گذاری داشته است به این نتیجه درست رسید که دولت را از مداخله در قیمت کشف شده در بورس‌های کالایی منع کند اما متاسفانه در دوره‌های زمانی مختلف علی رغم نص صریح قانون همچنان قیمت‌گذاری به عنوان یکی از سیاست‌های حمایت از مصرف کننده و کنترل کننده تورم دنبال شده است.

 

نتیجه قیمت‌گذاری دستوری کاهش تولید و افزایش مصرف است

وی ادامه داد: دیگر بر کسی پوشیده نیست تورم ناشی از افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی ناشی از کسری‌های ساختاری در بودجه دولت است و عملا استفاده از سیاست قیمت‌گذاری برای کنترل تورم یا حمایت از مصرف کننده دادن آدرس غلط به مردم و فرافکنی است. کشورهای مختلف دنیا مشکل تورم را دهه‌هاست که توانسته اند با کنترل رشد نقدینگی کنترل کنند و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز که یک دهه پیش دچار نرخ های بالای تورم بوده اند در سال های اخیر با کنترل نقدینگی بر مشکل بروز تورم در اقتصاد خود فائق آمده اند.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.