برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

مشتریان ایرانی این روزها با تورمی بزرگ در بازار خودرو مواجه هستند و این در شرایطی است که آمارها نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی حدفاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۷، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد رشد داشته است. اینکه سال ۱۳۸۴ به‌عنوان سال پایه در ......

 

مشتریان ایرانی این روزها با تورمی بزرگ در بازار خودرو مواجه هستند و این در شرایطی است که آمارها نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی حدفاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۷، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد رشد داشته است. اینکه سال ۱۳۸۴ به‌عنوان سال پایه در این گزارش لحاظ شده، به‌دلیل اعمال سیاست تثبیت قیمت خودرو در کشور در آن مقطع است، سیاستی که فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه مشکلات مالی و زیاندهی شرکت‌های خودروساز داخلی و نابسامانی بازار را باید در آن جست‌وجو کرد.

 

با آغاز دولت نهم از اواسط سال ۸۴ و اعمال سیاست تثبیت قیمت کالا به‌ویژه در حوزه خودرو، شرکت‌های خودروساز کشور دیگر امکان فروش محصولات خود را در حاشیه بازار نداشتند و با سرکوب قیمتی مواجه شدند. تا پیش از آن و طبق قانون خودرو، خودروسازان می‌توانستند محصولات شان را نزدیک به حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرده و بنابراین عملا تناسب لازم میان هزینه تولید و قیمت فروش آنها وجود داشت. فعالان صنعت خودرو بر این باورند که تا زمان اجرای این سیاست (قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار) خودرو با تورمی آهسته مواجه بود، با این حال پس از اعمال سیاست تثبیت قیمت، ورق برگشت و قیمت خودروهای داخلی با سرعتی بیش از گذشته بالا رفت. 

 

دلیل اصلی این اتفاق، ایجاد فاصله‌ای فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها بود، چه آنکه سبب می‌شد خودروهای تحویلی با نرخ نمایندگی (کارخانه) با قیمتی بسیار بالاتر در بازار آزاد به فروش بروند. این موضوع عملا خودرو را به سمت کالایی سرمایه‌ای سوق ‌داد و بسیاری از مشتریان واقعی (آنها که قصد استفاده از خودرو را داشتند نه فروش به قصد سود)، دست‌شان از خرید با قیمت کارخانه‌ای کوتاه بود. 

 

جدا از این مسائل، سیاست تثبیت قیمت تبعات منفی دیگری را نیز به‌دنبال داشت، از جمله کاهش کیفیت خودروها.مثال بارز در این مورد، ماجرای آتش سوزی‌های پژو ۴۰۵ در اواسط دهه ۸۰ بود که برای همیشه، نقطه‌ای تاریک در کارنامه خودروسازی ایران باقی خواهد ماند. در آن زمان، ایران خودرویی‌ها تصمیم گرفتند در راستای تثبیت و حتی کاهش قیمت پژو ۴۰۵ (به‌عنوان یکی از محصولات پر تیراژ داخلی)، از هزینه‌های تولید کاسته و قیمت تمام شده را پایین بیاروند.

 

نتیجه چنین اقدامی، افت کیفی پژو ۴۰۵‌های تولیدی و در نهایت آتش گرفتن آنها (به‌دلیل استفاده از مواد نامرغوب در سیستم سوخت‌رسانی) بود. آتش سوزی‌های پژو ۴۰۵ البته نمونه بارز افت کیفی به‌دلیل تثبیت قیمت، محسوب می‌شد، حال آنکه در نتیجه سیاست سرکوب قیمت، کلا سطح کیفی خودروها روندی نزولی به خود گرفت. دلیل این موضوع نیز کاملا روشن بود؛ خودروسازان در راستای کاهش هزینه‌ها، از قطعه‌سازان می‌خواستند قطعات را مطابق قیمت‌های مدنظر آنها به تولید برسانند و چون هزینه‌ها با قیمت‌های دستوری تناسب نداشت، از کیفیت قطعات کاسته می‌شد.

 

به عبارت بهتر، سرکوب قیمت، خودروسازان و قطعه‌سازان را به ناچار در مسیر افت کیفی قرار داد، چه آنکه آنها مجبور بودند تا حد امکان از هزینه‌ها بکاهند و در نتیجه، امکان استفاده از مواد اولیه مرغوب و تولید قطعات در سطح کیفی مناسب، به حداقل رسید.

 

 این موضوع خود پیامدهای منفی دیگری به‌دنبال داشت، از جمله کاهش رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی و افزایش مراجعه آنها به تعمیرگاه‌ها در بازه‌های زمانی نامتعارف. در واقع چون قطعات به کار رفته در خودروها از کیفیت چندان مرغوبی برخوردار نبود، خودروهای تولیدی نیز دچار افت کیفی شده و زودتر از آنچه باید خراب می‌شدند و این موضوع، نارضایتی مشتریان را حاصل کرد. 

 

طبعا بروز خرابی‌های زودهنگام، نرخ مراجعه به تعمیرگاه‌ها را بالا برد تا هم هزینه‌های جانبی مشتریان افزایش یابد و هم کیفیت ارائه خدمات پس از فروش خودروسازان (به‌دلیل رشد تقاضا و وجود قطعات با سطح کیفی نه چندان مناسب) نزولی شود. اما از مساله کیفیت که بگذریم، تثبیت قیمت بلاهای دیگری نیز بر سر زنجیره خودروسازی کشور آورد، از جمله افزایش زیان انباشته آنها و رشد بدهی خودروسازان به قطعه‌سازها.

 

خودروسازان چون نمی‌توانستند محصولات خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند، عملا برخی خودروها را با زیان تولید می‌کردند؛ بنابراین نقدینگی موردنیاز آنها تامین نمی‌شد. این کاهش نقدینگی اجازه نمی‌داد مطالبات قطعه‌سازان به موقع از سوی خودروسازها پرداخت شود و بنابراین گاهی پیش می‌آمد که روند ارسال قطعات به خطوط تولید مختل می‌شد. در کنار قطعه‌سازان، بدهی بانکی خودروسازها نیز سر وقت تسویه نمی‌شد و بنابراین آنها پی در پی مشمول جریمه‌های سنگین می‌شدند و قطر زیان انباشته شان افزایش می‌یافت.

 

در چنین شرایطی طبعا امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهمی به خصوص تحقیق و توسعه وجود نداشت و خودروسازان و قطعه‌سازان، به‌دلیل مشکلات مالی نمی‌توانستند خود را به دانش فنی و تکنولوژی روز مجهز کنند. در مجموع، سیاست تثبیت قیمت خودرو، مشکلات زیادی را برای خودروسازان ایرانی ایجاد کرده و به‌نظر می‌رسد نه‌تنها در بحث کنترل قیمت چندان کارساز نبوده، بلکه زمینه تورم در بازار را نیز فراهم کرده است.

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.